اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختیارات قانون گذاری مطرح شود. در ایران تفویض اختیارات قانون گذاری به صورتی نسبتاً گسترده به کمیسیون های داخلی و به صورت محدود به دولت صورت می گیرد اما نحوه عمل و حدود اعتبار قوانین تفویضی و امکان های نظارت بر آن با ابهام و اختلاف نظر همراه است و مجلس شورای اسلامی نیز روال آشفته ای در پیش دارد. در عین حال قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه توانسته است با برقراری رژیم حقوقی نسبتاً موفقی از تفویض اختیار آن را به طرز صحیحی نهادینه کند. این پژوهش تلاش کرده است با مطالعه ساختار سیاسی دو کشور ایران و فرانسه کیفیت و امکان های پیش بینی شده تفویض اختیار قانون گذاری از سوی قوه مقننه را به کمیسیون های داخلی خود یا به قوه مجریه تجزیه و تحلیل نماید. عمده نارسایی ها در تفویض اختیار قانون گذاری در ایران از ساختار حاکم بر روابط قوای مقننه و مجریه نشأت می گیرد که در نظام حقوقی ایران قوانین تفویض اختیار متولی مسئولیت پذیری ندارد و عدم تصویب نهایی آن با اهمال مجلس یا دولت یک نتیجه دارد و منجر به بی اعتباری آن می گردد. اما در فرانسه تفویض قوانین به دولت صورت می گیرد در نتیجه در صورت اهمال دولت در تصویب نهایی لایحه تفویضی برنامه هایش با اختلال مواجه می شود پس دولت در برابر قوانین تفویضی احساس مسئولیت می کند.