اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی یکی از اصول مهم در تحقق پذیرش مسئولیت عام و گسترده دولت محسوب می گردد. به موجب این اصل تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می کند. بر این پایه، اگر در اثر عملکرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم می گسلد؛ زیرا در چنین فرضی، بهره خدمات عمومی نصیب همگان می شود، در حالی که زیان آن را عده ای خاص تحمل می کنند. به این جهت، دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارات زیان دیدگان را تا حدودی که تساوی مذکور مجدداً برقرار شود، جبران نماید. در حقیقت اصل مذکور مبنای مسئولیت دولت محسوب می شود. پرسش اساسی قابل طرح آن است که آیا این مبنا در نظام حقوقی ما وجود دارد یا خیر؟ با مطالعه دقیق منابع قانونی و فقهی می توان گفت که بستر های لازم برای تحقق این اصل - یعنی پذیرش اصل برابری افراد و نیز پذیرش مسئولیت بدون تقصیر- در نظام حقوقی ما وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به ابتنای نظام حقوقی ما بر فقه می توان از قواعد فقهی چون قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز بهره گرفت و آن را مبنای مسئولیت دولت قرار داد. چرا که از نظر مفادی بین این قاعده و اصل مذکور مشابهت های زیادی وجود دارد. قانونگذار ایرانی نیز بر اساس همین زمینه ها و با مبنا قرار دادن این اصل ، در موارد بی شماری دولت را مسئول جبران ضرر و زیان های ناشی از اعمال قانونی خود دانسته است، به طور مثال می توان از قوانینی چون اصل 171 قانون اساسی و همچنین ماده 57 قانون نحوه تملک اراضی و قوانین دیگری یاد کرد.