با توجه به اینکه در هر جامعه ای برقراری نظم , امنیت و صیانت از حقوق عمومی و شهروندی منوط به مداخله ضابطین عام و خاص در صورت وقوع جرائم می باشد , بنابر این قانونگذار باید با تصویب قوانین متناسب مانع از ارتکاب بزه در جامعه گردد که در همین خصوص قانون بکارگیری سلاح به تصویب رسیده و شرایط استفاده از سلاح و اشخاص موضوع آن را مورد بررسی قرارداده است که در این خصوص تیراندازی به سوی افراد صرفا در موارد خاص و در حد ضرورت تجویز شده است ، زیرا تعرض به جان افراد برخلاف اصل " مصونیت جان افراد از تعرض" می باشد و این اقدام برخلاف اصل ، منحصر به موارد احصاء شده در قانون است لذا به منظور جلوگیری از بروز صدمات و حفظ دماء اشخاص و تضییع حقوق افراد جامعه ضابطین موظف به رعایت قوانین بکارگیری سلاح علیه متهمین و مجرمین فراری می باشند که در صورت عدم رعایت قوانین مسئول جبران خسارات ناشی از عدم استفاده صحیح از سلاح تحت اختیار خود خواهند بود .