امروزه نظارت و کنترل بر اعمال دولت و نهادهای مختلف دولتی نقش برجسته ای در قانونمداری و اجرای عدالت ایفاء می کند. در نظام حقوقی ما نیز نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منبعث از اصل نود قانون اساسی تحت عنوان کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که به شکایات مردم علیه طرزکار قوای سه گانه رسیدگی می کند. از طرفی در نظام-های حقوقی مختلف دنیا، نهادی به نام آمبودزمان وجود دارد که، به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و عمومی به روش فراقضائی و غیر رسمی دست به رسیدگی می زند. کشور انگلستان نیز چنین نهادی تحت عنوان آمبودزمان پارلمانی و یا کمیسیونر پارلمانی برای ادارات را در نظام حقوقی خود تعبیه کرده است. در این پژوهش به بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با آمبودزمان پارلمانی کشور انگلستان پرداخته خواهد شد. برای انجام این امر، مفاهیم اصلی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و تشکیلات و صلاحیت های این دو نهاد با یکدیگر تطبیق داده می شود و در نهایت ماهیت و کارکردهای نهادهای مزبور مورد مداقه واقع می گردد.