بزه "جعل اسناد" در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تأثیرات منفی بگذارد و از آنجایی که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با بکارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرائم یا همان "پلیس علمی" می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت. در رابطه با اینکه میزان ارزش اثباتی نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی در بزه جعل اسناد برای نظام قضایی کشورمان، حجیت کارشناسی در امور کیفری مطرح می شود که نظرات مختلفی در خصوص آن ابراز شده است. عده ای کارشناسی را به عنوان شهادت می پذیرند و گروهی کارشناسی را وسیله ای برای رسیدن قاضی به علم می دانند و دسته ای دیگر کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل مطرح می کنند. که نظریه دسته اول به دلیل عدم لزوم شرایط شاهد در کارشناس و منشأ حسی داشتن شهادت برخلاف کارشناسی، رد می شود و نظریه گروه دوم بدین علت که حتی زمانی که نظریه کارشناس بای قاضی ایجاد علم نکند ولی به نتیجه قطعی و قابل قبول برسد، قاضی موظف به صدور حکم بر اساس آن است، نیز موجه به نظر نمی رسد و بالاخره نظریه گروه سوم به دلیل تطبیق داشتن با رویه قضایی کشورمان و اهمیت روزافزون کشف علمی جرائم با توجه به پیشرفت فزاینده تکنولوژی (که کارشناسی را به عنوان کم اشتباه ترین دلیل اثباتی و حتی مهم تر از ادله سنتی اثبات جرم چون افرار و و شهادت مطرح می سازد و دلایل دیگر موجه به نظر می رسد. در نتیجه قانونگذار محترم می بایست تکلیف حجیت کارشناسی در امور کیفری را به نحو قاطع روشن کند و میزان ارزش اثباتی بیشتری حتی نسبت به ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت برای آن قائل شود.