از دیرباز براساس تفاوتهای زیستی میان زنان و مردان نوعی تقسیم کار اجتماعی صورت گرفته است و زنان به عنوان نیمی از قشر جامعه به دلیل وجود ویژگی های زنانه از دسترسی به بعضی مناصب اجتماعی از جمله قضاوت محروم بوده اند. در زمان و مکانی که زن انسانی دون و جنس دوم تلقی می شد، قرآن ارزش وجودی وی را برابر با مرد بیان کرد و بر تساوی انسانها اعم از مرد و زن از نظر آفرینش خلقت تاکید کرد به طوری که به پاره ای از حقوق و تکالیف انسان در قرآن تصریح شده است. اما عدم تصریح در خصوص برخی مسائل از یک طرف و نیاز جامعه برای قانون گذاری از طرف دیگر راه را برای اجتهاد و استنباط احکام اسلامی در جوامع اسلامی باز کرد. در همین راستا متخصصین علوم اسلامی با استناد به منابع اسلامی به استخراج حکم پاره ای از مسائل اقدام نموده اند. تصدی بر متصب قضاوت از سوی زنان از جمله مسائلی است که در قرآن تصریحی به آن وجود ندارد در این خصوص اهل فن با برداشت خود به تعیین تکلیف مسئله پرداختند و همین امر زمینه اختلاف نظر میان این دسته از افراد را فراهم آورد که نتیجه آن صدور حکم عدم جواز یا جواز قضاوت زن است. محرومیت زنان از امر قضاوت با ارائه دلایلی توجیه شده است اما در دوران مدرن فرصت محک خوردن رویکردهای دیگر فراهم شد و در همین شرایط در قرن نوزدهم جنبش زنان آغاز شد که در قرن بیستم به اوج خود رسید زنان خواستار ورود و مشارکت در حوزه عمومی شدند امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین الملللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است از لحاظ موازین بین المللی می توان گفت قضاوت یک حق مدنی و سیاسی محسوب می شود و حق مداخله در امور قضایی برای زنان از همان قواعد مربوط به مشاغل عمومی ناشی می شود و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض براساس جنسیت که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته این است که زنان از دسترسی به شغل قضاوت محروم نباشند با این تفاسیر تصدی بر منصب قضاوت حق و ادعایی پذیرفتنی خواهد بود که با استقلال، آزادی و فاعلیت انسان در ارتباط است و در پرتو اصول بنیادین حقوق بشر نظیر برابری، حاکمیت قانون، قرارداد اجتماعی و لزوم تغییر نگرش نسبت به زن قابل بررسی است.