در راستای حمایت از حقوق زنان و تعدیل حق یک جانبه طلاق، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای عالی قضایی را بر آن داشت تا شروطی را در اسناد نکاحیه قرار دهد. تا از طرفی برای زوجه حق طلاق ایجاد کند و از طرف دیگر از زوجه ای که با وجود عدم تخلف در روابط زناشویی، شوهر قصد طلاق او را دارد، حمایت مالی نماید. مسائلی که طی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: مفهوم شرط، دلایل لزوم وفا به شرط و اقسام آ ن، شرا ئط صحت شروط، آثار شروط صحیح و باطل، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر، شرط وکالت زوجه در طلاق و سایر شروط ضمن عقد نکاح می باشد و نتایج بدست آمده این است که: پایبندی به شروط، بر اساس ادله اربعه لازم است چنانچه شرط از شرائط صحت برخوردار باشد از هر سه نوع، فعل، صفت و نتیجه، در ضمن هر عقدی قرار گیرد لازم الوفاست اما آثار آن در عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است. در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و نتیجه چنین ضمانت اجرایی نیست. شرط انتقال تا نصف دارایی به علت مجهول بودن و معلوم نبودن آن باطل نیست چرا که بنابر نظر مشهور فقها و قانون مدنی صرف مجهول بودن شرط موجب بطلان نیست و همچنین در حین اجرای شرط میزان دارای فرد معلوم است بنابراین این شرط صحیح است. شرط وکالت زوجه در طلاق خویش نیز بر طبق نظر مشهور فقها جایز و اگر به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح شرط شود وکالت در طلاق منجز و غیر قابل عزل می باشد. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل و نسبت به مهر در عقد دائم صحیح ولی نسبت به مهر در عقد موقت باطل است و شرط تعیین محل سکونت، انتخاب شغل و ادامه تحصیل زوجه و شرط عدم طلاق و شرط صفت در زوجین شروط صحیح و الزام آور هستند