یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب می کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این مطلب در مورد حقوق مدنی و جبران خسارت و ضرر و زیان ممکن است مصداق خارجی پیدا کرده و تحقق یابد و لکن در امور جزائی و حدود الهی چه پاسخی داریم. با توجه به اینکه به استناد عباراتی از قبیل اماره قانونی، حکم ظاهر، فرض و خیال نمی توان کسی را مجازات نمود. با توجه به اصل برائت قانونی و برائت شرعیه، در نتیجه مجازات نمودن شخص جاهل به قانون در جرائم و مجازات ها برخلاف اصل مسلم (قبح عقاب بلا بیان) و (اصل برائت ) و (شرایط عامه تکلیف) و برخلاف عقل و عدل و انصاف است. حال مسأله تحقیق ما این است، که اثر جهل به قانون در جرائم و مجازات ها از نظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ با مطالعه بیش از شصت منبع، یافته ایم که، قانونگذار در جرم زنا، شرب خمر و سرقت، جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و معترض دیگر جرائم مستوجب حد (لواط، مساحقه، قذف، محاربه و افساد فی الارض) نشده و سکوت کرده است، اثر جهل در حدود و تعزیرات، یکسان نیست. پیشنهاد می شود تحقیق گردد، مقصود از شبهات در احادیث چیست؟ آیا مقصود جهل است و مختص شبهات موضوعیه است؟ یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟