1- اهمیت حمایت از مالکیت خصوصی و لزوم حرمت اموال افراد و تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً تأثیر آن بر رونق داد و ستدهای تجاری و پیشرفت جامعه اقتضا دارد، در جرایم علیه اموال قانونگذار تدبیری اتخاذ نماید تا علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد اموال مالباختگان در کوتاهترین و کم هزینه ترین روش دادرسی انجام شود. 2- تعریف رد مال تحصیل شده از جرم عبارت است از: بازگردانیدن (عین، مثل یا قیمت) مال بدست آمده از طریق ارتکاب جرم، به مالک، متصرف قانونی و یا بیت المال بواسطه حکم یا دستور مقام قضایی و یا توسط خود مجرم. 3- از مقایسه رد مال تحصیل شده از جرم با سایر نهادهای مشابه نظیر مصادره اموال، ضرر و زیان ناشی از جرم و حتی وجود تفاوتهایی میان رد مال در حقوق جزا و رد مال در حقوق خصوصی می توان اثبات نمود که رد مال تحصیل شده از جرم دارای ماهیت مستقلی بوده که ارکان و احکام خاص خود را دارد. 4- در پیش گرفتن رویه های متفاوت از سوی قانونگذار نسبت به جرائم مختلف قابل توجیه نیست زیرا صدور حکم به رد مال ضمن حکم کیفری در جرائمی مثل سرقت و کلاهبرداری بدون نیاز به تشریفات دادرسی حقوقی در حالی که در جرائم دیگر مثل خیانت در امانت صدور حکم به رد مال را مشروط به ارائه دادخواست و طی کردن تشریفات دادرسی حقوقی بدانیم با فلسفه تاسیس نهاد رد مال در حقوق جزا مطابقت ندارد. 5- ضمانت اجرای احکام رد مال به ترتیب عبارتند از اول توقیف و فروش اموال محکوم علیه و پرداخت خسارت مالباخته و در مرحله دوم بازداشت نمودن محکوم علیه با تقاضای شاکی تا زمان پرداخت یا اثبات معسر بودن او.