این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود، اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست، و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتّی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد، ابهام در حقیقت و چیستی پول راه پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلو روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیّت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت، زیرا ماهیّت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا ونقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیّت در ماهیّت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره و نیز مطرح شدن عوامل تورّم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تأثیر می گذارد و ارزش آن را در برابر منافع، کالاها و خدمات رائه شده می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیّت پول کنونی، دو نظریّه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارداده و برخی از احکام فقهی پول را بر رسی می کنیم.