پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی های ژرفی به عمل نیامد و احکام صادره یک درجه ای بود. به همین لحاظ در این تحقیق تلاش شده است تا اولاً تفاوت حاکم شرع مصطلح در فقه با قضات دادگستری روشن گردد. و ثانیاً موضوع تجدید نظر و نقض حکم در فقه جزایی مورد بررسی و تحقیق واقع شود. سرانجام ضمن مقایسه این اصول، نتیجه گیری شد اولاً عدم پذیرش اعتراض به احکام فقه به جهت شرایط ویژه قاضی بوده است و ثانیاً تغییر قوانین متعدد در مورد آیین دادرسی کیفری در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فقه بوده و تصویب قوانین متعدد خود موید این ادعاست. در فقه جزایی، رسیدگی به پروندها یک درجه ای است و اعتراض به رای قاضی پذیرفته نمی شود. از این رو اصحاب دعوی به طور مستقیم به قاضی مراجعه و شکایت خود را مطرح می کنند و حکم قاضی نیز قاطع دعوی است. این یک درجه ای بودن رسیدگی سبب شده تا نسبت به گزینش قضات سختگیری شده و قضاوت در حال عادی از زن و غیر از مجتهد پذیرفته نشود. بر عکس در حقوق کیفری که اعتراض به احکام پذیرفته شده است، شرایط گزینش قاضی نیز با انعطاف بیشتری صورت می گیرد. با توجه به این مسئله چالش پژوهش حاضر در پیوند میان نقش قاضی و تجدید نظر پذیری احکام در فقه جزایی و حقوق کیفری است.لازم به ذکر است که دراین تحقیق از شصت و سه منبع اصلی و مهم در خصوص این مهم استفاده شده است.