رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.