هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می¬پردازد. اکنون این سوال مطرح است که آیا منصب افتاء و حکم به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار، نیز دارای استقلال هستند ؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن محور اصلی این نوشتار است. مکلف در مقام امتثال در صورت مواجهه با الزامات شرعی متزاحم، دچار سرگردانی می شود. بررسی صور مختلف این تزاحمات و رفع آن نیازمند ساز و کاری می باشد که در این تحقیق دنبال شده است. بنابراین، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی دریافته است که حکم و فتوا دو نهاد مستقل است که از دو منصب مستقل فقیه صادر می گردد و این استقلال در برخی از موارد منجر به ایجاد تزاحم در مقام امتثال امر می¬شود و برای رفع یا حل تزاحم بر مبنای تقدیم اهم بر مهم حکم حکومتی مقدم بر فتاوا و احکام و احکام مقدم بر فتاوا می¬گردد.

چکیده این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه احکام فقهی مرتبط با نظام خانواده و جامعه اسلامی، به بررسی مسائل جمعیتی در دو بعد فردی و حکومتی پرداخته است. لذا با تأکید بر فقه اسلامی، حکم تکلیفی افراد و وظایف حکومت در این زمینه را مورد ارزیابی و در نهایت با نقد برخی از قوانین و لوایح موجود در راستای مباحث جمعیتی حفظ مصالح جامعه را مورد هدف قرار داده است. از این روی به دلیل برداشت¬های فقهی متفاوت در باب عزل، آراء مختلفی در مورد احکام سایر مصادیق تنظیم خانواده توسط فقهای اسلام برای افراد مسلمان عنوان گشته است. اگرچه در این میان برخی قائل به جواز استعمال کلیه روش¬های پیشگیری از باروری شده¬اند؛ اما بنابر ادله فقهی موجود چون حرمت سقط جنین، قاعده لاضرر، حرمت لمس و نظر اجنبی، حرمت تغییر خلقت و سلب منافع، حکم تکلیفی حرمت در مورد روش¬های دائمی(عقیم¬سازی) تنظیم خانواده و برخی از روش¬های موقت برای افراد مسلمان بعید به نظر نمی¬رسد. از طرف دیگر با توجه به تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیری از کاهش نسل و همسویی بسیاری از قواعد فقهی مثل قاعده نفی سبیل و حفظ نظام و نیز ضرورت نفی سکولاریسم با این دیدگاه، حکومت اسلامی باید تدابیری موافق با افزایش جمعیت جهت بهبود اوضاع فعلی و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعی و فقهی در زمینه¬های مختلف فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و قضایی اتخاذ نماید. لذا برای تدابیر فرهنگی دولت منطبق با فقه اسلامی مباحثی چون تشویق به ازدواج، کاهش بی-بندوباری و فرهنگ تجرد و نیز فرهنگ¬سازی مناسب در مورد اشتغال زنان و نقش مادری قابل طرح است. همچنین کلیه حمایت¬های مالی و یا حمایت از زنان شاغل جهت بهبود اوضاع اقتصادی بنابر آموزه¬های اسلام باید در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی جهت تکثیر نسل قرار بگیرد. توانمندسازی جنسی، کنترل روش¬های جلوگیری از باروری و افزایش زایمان طبیعی از مسائل پزشکی و کاهش میزان طلاق و نیز استفاده مناسب از مجازات¬های کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی باید در حیطه اعمال قضایی دولت برای تکثیر نفوس قرار گیرد. واژگان کلیدی: جمعیت، فقه امامیه، تنظیم خانواده، سیاست¬¬های حکومت، جلوگیری از کاهش نسل.