چکیده یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایوان ضبط و مصادره اموال می باشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک . مصادره اموال عبارت است از تصرف واحد مال کسی بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی بابت نفع بیت المال یا دولت . مصادره یا عام است یا خاص و یا اجباری است یا اختیاری . علی الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام قضایی می باشد. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزائی است یعنی مجازاتی است و عده ای بر ایت عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی و حقوقی است. در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی بعنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمین و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است. مواد 10 قانون مجازات اسلامی و 96 و 212 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در رابطه با تعیین و تکلیف اشیا و اموال در صور جزائی علی العموم بیان حکم می نماید. مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط دادگاه تجدیدنظر و احکام مصادره دیوانعالی کشور می باشد. بدین ترتیب از مهمترین اهداف رساله حاضر بررسی و تبیین نکات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانین جزائی و بررسی مراجع و مقامات صالح برای اعمال از مجازات بوده که از طریق وضع قوانین مناسب و شفاف است مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا می باشد.