موضوع پایان نامه با عنوان «تمدید مدت اجرای تعهد مدیون در حقوق مدنی ایران ومصر» هم از حیث عنوان تازگی دارد و هم از جهت فایده های نظری و عملی. از جهت تازگی و بدیع بودن ، همین بس که گفته شود تاکنون پایان نامه ای به این عنوان تهیه و دفاع نشده است. از حیث فایده نظری در این پایان نامه سعی شده است که این تمدید مدت به نظریه تساهل و ارفاق قانون گذار مربوط شود و حکم ماده 277 قانون مدنی که تمدید مدت اجرای تعهد مدیون را در حقوق مدنی ایران اعلام می دارد ناشی از آن نظریه دانسته شود. از لحاظ فایده عملی ، چنین می گوییم که تمدید مدت ، و هم چنین اقساطی کردن تعهد مدیون که آن هم در عرض تمدید مدت است ، در نهایت منتهی به اجرای تعهد خواهد شد و این ، متفاوت با قضیه اعسار و ورشکستگی است که در هر دو مورد ، موجب تعطیا اجرای تعهد می شود. وجود ماده 277 قانون مدنی که بر طبق آن ، می توان از قاعده تمدید مدت اجرای تعهد مدیون در حقوق مدنی ایران سخن گفت ، خود ، منبع مهمی برای پر کردن خلأ موجود در احکام قانونی دیگر از جمله قانون اجرای احکام مدنی و نیز آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است که در آن ها و مقررات مشابه ، سخنی از این تمدید مدت در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند رسمی (ثبتی) به میان نیامده است. در صورتی که بر اساس بحث تمدید مدت ( و نیز تقسیط بدهی ) مربوط به ذو عسره بودن بدهکار است و این وضعیت ، ای بسا که در حین اجرای حکم یا اجرای سند به وجود آید هرچند که پیش از این ، مدیون با این وضعیت مواجه نبوده است و قابل توجه این که در آیین نامه پیشین هجرای مفاد اسناد رسمی ، از تمدید مدت اجرای تعهد مدیون ( مخاطب اجرائیه ) سخن به میان آمده بود. در حقوق مدنی مصر ، بر خلاف حقوق مدنی ایران ، سه حکم قانون مدنی آن کشور ، در مواد متعدد ، از تمدید مدت اجرای تعهد مدیون سخن می گویند. هم چنین در حقوق مدنی مصر ، قاعده تمدید مدت ، مهلت ارفاقی نامیده می شود و این قاعده مربوط به نظم عمومی دانسته شده است. بنابراین ، تراضی طرفین قرارداد برای بی اثر کردن تصمیم قاضی به تمدید مدت اجرای تعهد مدیون ، باطل دانسته شده است.