در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای آن ، زیانی ناخواسته و تحمیلی است که باید به مقتضای انصاف جبران شود . حقوق نمی تواند این امر را نادیده گرفته و نسبت به آن بی تفاوت باشد . به نظر می رسد که راهکار معقول و منطقی بین اجرای کامل قرارداد و فسخ آن (اصل لزوم قراردادها و وفای به عهد) تعدیل قرار داد می باشد که در بر گیرنده دو مصلحت می باشد : « ثبات قرارداد» و«جلوگیری از زیان ناروا» .چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد ، با استفاده از شرط ضمنی در عقد و تعدیل در جریان قرار داد و یا با اقاله و افزایش و کاهش عوض و معوض ، دخالت مستقیم مقنن با وضع قوانن جدید و یا توسط قاضی با استناد به قواعد فقهی شرط ضمنی ، قاعده غبن حادث ویا قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر انجام گیرد که به ترتیب تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، تعدیل قضایی نامیده می شود .

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد. باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکم یاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد. در پایان نامه پیش رو ، علاوه بر تحلیل و بررسی کامل مستثنیات دین دراسلام و نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.