موضوع این پایان نامه ادبیات تمثیلی و نمادین بر اساس منطق الطیر عطار است. باید گفت که زیر ساخت هر تمثیلی,تشبیه است و هر اثر تمثیلی میتواند نمادین و سمبلیک باشد. بنابراین تمثیل و نماد چون دو همزادند که از دایه تغذیه می کنند. تمثیلهای منطق الطیر از جنبه ی بیانی به چهار دسته تقسیم می شوند که در چهار فصل جداگانه آمده اند و نیز از نظر نحوه ی بیان و کارکرد در موضوعات, تاریخی, اسطوره ای , تاریخی - اسطوره ای و فولکلور به کار رفته اند. عطار از ارایه هرکدام از این تمثیلها بهره, نتیجه و پیامی دارد که اغلب این پیام ها در زمینه های عرفانی, اجتماعی,اخلاقی,دینی و مذهبی است. نگارنده پیام هریک را در پایان هر تمثیل بیان کرده است. در بخش نماد پرندگان و ویژگیها و خلق و خوی آنها را - که هرکدام سمبل و نماد طیف و طبقه ای از مردم هستند - با استناد به ابیات منطق الطیر و دیگر اثار منظوم ادبیات فارسی نشان داده شده است. سپس واژگانی که مفاهیم نمادین دارند , تفکیک کرده و شاهد مثالهایی از منطق الطیر و دیگر اثار نظم و نثر فارسی مربوط به واژه ی اخیر نقل گردیده است. به طور کلی منطق الطیر یک اثر تمثیلی - نمادین است که عطار توحید اشراقی و شهودی هند و ایرانی را نشان داده است و از این طریق عقاید و اهداف خود را - مشخصاً عرفانی - بیان کرده است. شاید به جرات بتوان گفت عرفانی ترین اثر منظوم فارسی همین کتاب است.

اختلاف آرا از قدیم در بین فقها شایع و رایج بوده است و این اختلاف نظر، موتور محرّک برای فقه پویا می باشد. بخشی از اختلاف نظر شهیدین در ابواب عقود مبتنی بر اختلاف دیدگاه آنها در نحوه ی استنباط از مسائل فقهی است، به این صورت که شهید ثانی در شرح لمعه معمولاً مسائل را ریز و دقیق بررسی کرده است، به همین جهت در برخی موارد با کلیّت نظر شهید اول اختلاف پیدا می کند. و بخشی دیگر از آرای اختلافی شهیدین به دلیل روایات است، به این صورت که شهید ثانی معمولاً سند روایاتی را که شهید اول و مشهور فقها به آن استناد می کنند تضعیف می کند. و در برخی موارد، اختلاف نظر شهید ثانی با شهید اول به دلیل اطلاق عبارت های شهید اول است، چون عبارت های شهید اول در لمعه معمولاً اطلاق دارد و از آنجا که شهید ثانی وجوه مختلف مسئله را بررسی می کند با اطلاق عبارت شهید اول دچار اختلاف می شود. و در برخی موارد دیگر، اختلاف نظر شهید ثانی با شهید اول به جهت تبعیت شهید اول از اقوال مشهور فقها است که در واقع شهید ثانی با مشهور فقها دچار اختلاف می شود. در این پژوهش آرای اختلافی شهیدین در لمعه و شرح آن، در دیگر آثار شهیدین همچون دروس و مسالک الأفهام نیز همراه با دلایلشان بررسی شده و در ضمن آن با آرای دیگر فقها و دلایلشان نیز تطبیق داده شده است تا بدین طریق اقوال محکم و متقن برگزیده شوند. این پژوهش به سهولت دسترسی محققان به آرای اختلافی شهیدین و آرای دیگر فقها همراه با ادله ی آنها در یک مجموعه کمک می کند.

در این پژوهش ویژگیهای سبکی پنجاه غزل منتخب از دیوان طالب آملی بر اساس دیدگاه سبک شناسی شمیسا مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین دیدگاه ابیات در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن بیان شده؛ طالب در اشعارش زبانی ساده و به دور از دشواریهای زبانی و کلامی را برگزیده است؛ در واقع، یکی از ویژگیهای بارز اشعار او سادگی و روانی آن می باشد. در حوزه ی ادبی در بخش بیان از تشبیه بیش از موارد دیگر استفاده کرده، تشبیهات به کار رفته از لحاظ زبانی ساده و روان هستند و این ویژگی باعث نشده که فهم غزلیات آسان شود چرا که دریافت پیوند بعید و دور از ذهن میان دو سوی تصویر به آسانی میسر نیست. در بخش بدیع لفظی از واج آرایی بیش از موارد دیگر بهره گرفته و این امر سبب موسیقایی شدن شعر می شود. در بخش بدیع معنوی از تناسب بیش از موارد دیگر بهره گرفته و این خود سبب استحکام فرم درونی شعر شده است. در سطح فکری، غزلیات بررسی شده بیشتر وصف عشق و معشوق و شراب نوشی است.

هاتف اصفهانی سه قصیده به زبان عربی و مجموعاً 97 بیت شعر عربی سروده است. این ابیات در پایان دیوان وی به تصحیح وحید دستگردی بدون اعراب و ترجمه بارها چاپ و روانه بازار گردیده است. در این پایان نامه این قصاید ترجمه و شرح و با قصاید فارسی او مقایسه گردیده است.

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه ی خود، می تواند نقش مهمی درزمینه¬¬ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می توانست به عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی اند و برخی دیگر، فعالیت های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن ها را در روابط فی مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه ی گزارشگری مشاهده می شد، به لحاظ جنبه های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک های مهمی برای تصمیم گیری افراد به شمار می آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه ی ارزشی آن برای تصمیم گیری، از مهم ترین کارکردهای قابل تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت های موجود است. در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان عمومی گزارش های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه های پژوهش، تصمیم گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض ، از منظر عموم پاسخ دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده اند.

در رابطه با موضوع اعانه بر حرام، دیدگاههای متفاوتی بین اندیشمندان فقه وجود دارد. بعضی از آنان قصد را در تحقق اعانه لازم دانسته و بعضی دیگر به عدم دخالت قصد در تحقق آن اعتقاد یافته اند. فروض یاد شده به بحث مهم و اساسی مفهوم اعانه بر می گردد و باید دید در کدام یک از موارد یاد شده، اعانه بر حرام صادق است. مسئله دیگری که در رابطه با اعانه بر حرام قابل طرح است بررسی حکمی آن می باشد. حکم تکلیفی و وضعی معامله مشتمل بر اعانه بر حرام نیز در فقه قراردادها مورد اختلاف است. برخی از فقیهان، معامله مذکور را از نظر تکلیفی حرام دانسته و برخی دیگر به کراهت آن حکم داده اند. از نظر حکم وضعی نیز برخی از فقها قائل به بطلان و برخی دیگر معتقد به صحت معامله مزبور بوده و بحثهای استدلالی گسترده و دقیقی را در این زمینه ارائه کرده اند. بنابراین با توجه به آثار متفاوتی که التزام به هر یک از دیدگاههای فقهی در پی دارد، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها حائز اهمیت ویژه ای است. در بحث رویکرد مقایسه ای موضوع در نظام حقوقی ایران، مصر و انگلیس نیز مباحث قابل توجهی مانند عدم مشروعیت جهت قرارداد، انگیزه نامشروع و قراردادهای غیر قانونی مطرح شده است که مقایسه آن ها با مفهوم اعانه بر حرام در فقه قراردادها بیانگر نقاط ضعف و قوت مبانی، مقررات و قوانین نظامهای حقوقی مزبور خواهد بود.

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش، فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیرانسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سوال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود. این رساله در سه فصل سامان یافته است: فصل اول: «کلیات (مفاهیم و تقسیمات)» که ضمن بررسی مفهوم و نظریات مطرح شده درباره ماهیّت شخصیت حقوقی، زمینه های فقهی آن را در ذیل مفاهیمی همانند «مالکیت» و «ذمه» طرح کرده است. فصل دوم: «دلایل اثبات و آثار شخصیت حقوقی از منظر فقه» که در مبحث دلائل به بررسی اطلاق لفظی ادله بیع، سیره عقلا و مالکیت برخی از موضوعات غیرانسانی پرداخته و در مبحث آثار، سه اثر مهم مسئولیت مدنی، کیفری و استقلال در اموال مطرح شده است. فصل سوم: «مصادیق شخصیت حقوقی در فقه» که در آن مهم ترین مصادیق، همانند امام و حاکم مسلمین، امت، جهات عمومی، نهاد وقف، بیت المال و مالیات های اسلامی بررسی شده است.

انصراف، عبارت از آن است که در پی کثرت استعمال، مناسبات میان حکم و موضوع، ارتکاز شرعی و عقلایی، شرایط انس ذهن به فردی از افراد یا شیئ از اشیاء را فراهم آورده و از این رهگذر، انتقال ذهن از یک معنا به معنای دیگر را ممکن می سازد و در نهایت، منجر به تقیید کلام مطلق می گردد. پژوهش حاضر که با هدف تبیین و بررسی انواع و مناشئ انصراف تدوین شده، با رویکردی توصیفی- انتقادی و با ابزار اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای، مسئله ی انصراف را مورد مداقّه و بررسی قرار داده است که در جهت نیل به این مهم، ابتدا بررسی اقسام انصراف های مستقر و غیر مستقر مورد نظر قرار داده و پس از آن، مناشئ و مبانی انصراف را در دو قسم مبانی عارضی و مبانی غیر عارضی، مورد مطالعه قرار داده است تا با چنین رهیافتی، امکان منشأشناسی هر یک از اقسام انصراف، فراهم گردد و زمینه برای ورود به میدان استنباط های فقهی فقها با محوریت کتاب الروضه البهیه به گونه ای مهیا شود که فرد محقق، توان بررسی مصادیق فقهی در هر سه حوزه ی عبادات، عقود و ایقاعات و احکام را بازیابد و به تحلیل نوع و منشأ هر یک از مصادیق اقدام نماید.