اقتصاد ترکیه طی سه دهه اخیر پیشرفت قایل ملاحظه ای یافته است. اصلاحات اقتصادی ترکیه از سال 1985 هم شروع شد و سیاست جانشینی و ادارات جایگزین سیاست توسعه صادرات شد. این سیاست تا حدود زیادی موجب افزایش سهم بخش صفت در ارزش افزوده تولیدات این کشور شد. سهم بخش کشاورزی را در تولیدات ترکیه کاهش داد و در واقع شرایط را برای گذار از نظام سنتی به مدرن فراهم کرد. در میان محصولات صنعتی بیشترین سهم مربوط به محصولات کارخانه ای است. آنچه موجب تحول در محصولات ترکیه شد را می توان به تجارت، تحقیق و توسعه، آموزش، بهداشت، انرژی و غیره نسبت داده رشد تولیدات ترکیه حاصل رشد سرمایه فیزیکی است و در نتیجه قانون بازده نزولی در مورد آن صادق است در واقع رشد ترکیه حاصل افزایش بهره وری نیست و رشد این کشور نمی تواند زمینه برای برای رشد و توسعه پایدار فراهم سازد.