در این پایان نامه با هدف دستیابی به اندیشه های حاکم بر جرم انگاری در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و نتایج منبعث از آن یعنی کیفر، با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی شده است برای جلوگیری از تورم قوانین کیفری در جامعه ارائه طریق گردد. دامنه و نوع جرم انگاری ـ به عنوان فرایندی که به موجب آن رفتاری از دایره ی آزادی های فردی خارج شده و با منع یا الزام آور کردن آن برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می گردد ـ تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به اداره ی اجتماع می پردازند. از اصولی که به عنوان مهم ترین معیار در تصمیم گیری راجع به توجیه جرم انگاری عمل می کند، اصل «منع ضرر به دیگری» یا «اصل ضرر» که در حقوق و فقه اسلامی از آن با عنوان قاعده ی لاضرر یاد می شود، مهم ترین ملاک برای جرم انگاری است منوط به این که ضرر شدید باشد و استفاده از سایر روش های پیشگیری از آن غیر ممکن یا ناکارآمد باشد. سایر اصول مانند پدر سالاری قانونی، اخلاق گرایی قانونی، تعرض به احساسات و مصلحت عمومی و ... به عنوان اصول مکمل عمل می کند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری کاربرد پیدا می کنند. در نتیجه، در جرم انگاری باید به شرایط و ضوابط دیگری نیز توجه کنیم که مهم ترین آن ها این است که توسل به ابزار کیفری باید به عنوان آخرین راه حل در جهت حفظ مصالح اجتماعی و اصلاح مجرمان در نظر گرفته شود و تا زمانی که با روش های دیگری چون روش حقوقی، مدنی، اداری، انضباطی و همچنین پیشگیری از طریق فرهنگ سازی و تربیت عمومی و استفاده از تدابیر و اهرمهای فرهنگی و اجتماعیِ متنوع امکان پاسخ دهی به رفتار ناهنجار یا ضرر زننده وجود دارد، نباید از آن استفاده کرد.