چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد است. عده ای از فقها هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نیستند و در مقابل، عده ای از فقها و مفسران، می گویند مفهوم افساد عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد است. با این وجود حتی آن دسته از فقهایی که قائل به جدایی این دو جرم هستند، مجازات معینی را برای مفسدین معین نکرده اند. با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال 92 با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود. کلید واژه:محاربه، افساد، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال 92