الزام متعاملین به قرارداد علی الاصول محدود به مواردی است که با اراده خویش وارد قصد مشترک کرده¬اند و بدین لحاظ بیشتر تعهدات آنها مسبوق به پیش¬بینی در قرارداد خویش است؛ با وجود این بر اساس اقتضای روابط انسانی نمی¬توان از طرفین قرارداد پیش¬بینی همه چیز را انتظار داشت؛ براین اساس عرف و عادت نقش برجسته¬ای در تعیین اراده¬ی احتمالی طرفین،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد .در قانون مدنی ایران در موارد بسیاری به عرف اشاره صریح شده است همانند: مواد 13 و68 و 225و342.....1056؛ودر بسیاری موارد نیز ارجاع ضمنی به عرف وجود دارد همانند: عرف در حق انتفاع و بیع وعرف در روابط مالکان مجاور ...هرجا سخن از استفاده متعارف یا بحث از تعدی و تفریط است ؛ تنها با یاری خواستن از عرف است که می¬توان این عبارات رادر مصادیق مختلف تعیین و عادلانه داوری کرد. عرف در اسناد بین المللی جایگاه قانونی دارد در اینجا با مقایسه سه سند تفاوت آنها اعم از وسعت اعمال عرف ها و الزام متعاملین به آنها و شرط آگاهی طرفین از عرف در هرکدام بررسی شده؛ و در نهایت نتایج حاصل از تطبیق این مواد با حقوق ایران مطرح گردیده است. با توجه به اینکه قانون تجارت مصوب 1311 هم اکنون در شرف بازنگری کلی است از مواردی که می توان به آن پرداخت ، موادی در مورد لازم الاجرا بودن عرف¬ها و رسوم تجاری می¬باشد.