هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید. پایان نامه در سه فصل گردآوری شده، فصل اول پیرامون کلیات و مفاهیم، فصل دوم در خصوص اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری و فصل سوم نیز در رابطه با آثار قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده است که هر فصل شامل گفتارها و مباحث و . . . می باشد. قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند. شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگری منظم ادواری با شرایط روز تطبیق نداشته و همچون دیگر قوانین جاری نیازمند بازنگری و به روزآوری است. به هر حال، با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به این حرفه مشخص گردید که ظاهراً همه ابعاد آن به صورت عادلانه در نظر گرفته نشده است. بنابر این از قانونگذاران انتظار می رود که با برطرف نمودن معایب موجود در قوانین و مقررات، راه را برای پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر هموار سازند.