اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش¬بینی مبادرت به انعقاد عقد می¬نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان¬ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن¬چنان تحولی رخ می¬دهد که غیر قابل تصور، پیش¬بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد به موجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ماده 229 قانون مدنی ایران متعهد از انجام تعهد معاف می¬گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیر ممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه¬حل روشنی ارائه نمی¬کند. طرح این نظریه در حقوق ایران مستلزم بررسی فقهی موضوع در آثار فقها و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله حاضر تلاش شده است پس از بررسی مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه، آثار آن نیز در قراردادها مورد توجه قرار گیرد و پس از آن نظریه در حقوق ایران مورد بحث قرار می¬گیرد.