نام پژوهشگر: مارال شونددشت

عدالت ترمیمی و بررسی مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393
  مارال شونددشت   رامین پورسعید

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام بسیاری از آلام روحی و روانی بزه دیدگان، مشارکت و سهم بخشیدن به آنان در فرایندهای عدالت است. این پژوهش در ابتدا به تعریف عدالت ترمیمی، مدل ها وتاریخچه عدالت ترمیمی می پردازد. سپس با بررسی حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه که به یقین متأثر از سنت های ملی و مذهبی فراوانی بوده است به اندیشه ها و یا برنامه های عدالت ترمیمی توجه دارد. اما این جستجو پیش از آن که ما را به مصادیق عدالت ترمیمی برساند، ما را متوجه نقاط قوت و ضعفی می کند که به دلیل حاکمیت نگرش کیفری به موضوعات جنایی ،تا کنون مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه امامیه نه تنها به ندرت می توان شاهد فرایندهایی با ویژگی ها ومعیارهای لازم در عدالت ترمیمی بود، بلکه هنوز از جریان قبلی جرم شناسی یعنی «بزه دیده شناسی حمایتی» نیز تأثیر نپذیرفته ایم. اما با این حال ،نظام عدالت کیفری ایران و زیرساخت های شرعی آن از ظرفیت های بالقوه ترمیمی بالایی نسبت به دیگر نظام های عدالت کیفری برخوردار است که این امکان را فراهم می کند تا از اندیشه ها و فرایندهای عدالت ترمیمی بهره ببرد. با این وجود، تخصصی و فنی بودن هدایت فرایندهای عدالت ترمیمی برای دستیابی به اهداف آن، موجب شده که تا کنون آشنایی لازم در « بعد تقنینی» و نیز ابزار لازم در «بعد اجرایی» فراهم نشده باشد. امید است با درک ظرفیت های موجود و معرفی استانداردها و معیارهای عدالت ترمیمی،بتوانیم رویه های عدالت ترمیمی را به عنوان جایگزینی در کنار حقوق کیفری جهت استفاده سیاست گذاران جزایی قرار دهیم.