توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و ادای محکوم به توقیف می شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می شود. مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .ترتیب توقیف اموال غیرمنقول کاملا بااموال منقول متفاوت است وبایک سلسله اقدامات ثبتی نتیجه حاصل میشود. هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم له کتباً به آن رضایت دهد. مطابق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.محکوم له و محکوم علیه هر یک به تنهایی میتواند، تبدیل اموال توقیف شده را به مال دیگری بخواهند و یا در صورت عدم تکافوی مال توقیف شده، محکوم علیه میتواند اموال دیگری از محکوم علیه را برای توقیف معرفی نماید.اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده اطلاع میدهد.محکوم علیه مکلف است ظرف10 روز مفاد آن را به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء،محکوم به از آن میسر باشد. مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، به حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می‏شود و او مکلف است ملک را همان‏گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد تا سرانجام این مال مطابق مواد 137 تا145 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برسد و استیفای دین از آن صورت گیرد.