سازمان از زمانی که تشکیل می شود یکی از ارکان بسیار مهم و عمده که حیات سازمان به آن بستگی دارد مسئله کنترل و نظارت است یعنی موضوعی که قادر است عامل بازدارنده از انحطاط و یا انهدام سازمان باشد. دولت نیز به مشابه یک سازمان بزرگ وگسترده که ضامن بقاء و دوام یک کشور است به این وسعت و گستردگی عملکرد نیز نیاز به یک سیستم کنترل قوی در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دارد که اهم آنها مربوط به مسائل مالی است. نظارت و کنترل مالی و اداری قبل از خرج، ضمن خرج بر بودجه در ایران توسط دو دستگاه مالی و برنامه ریز منابع و مخارج کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار و فواید ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور بر ارتقاء پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی همراه با اعمال نظارت و کنترل در جامعه ی آماری کلیه ی ذی حسابان و معاونین ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی که در دستگاه های اجرائی دولتی شهر تهران در سال 1392 مشغول به خدمت بوده اند و در نمونه ای به حجم 110 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند ، طراحی و اجراء شده است. در نهایت در آزمون فرضیات با استفاده از آماره ی t استیودنت و t دوجمله ای تایید شد که بین اجرای ماده ی 91 قانون محاسبات عمومی کشور و پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه معناداری وجود دارد.