براساس تئوری چرخه عمر شرکت ها، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از این رو، هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط کیفیت سود با سیاست تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 105شرکت، در یک دوره زمانی 7 سال (1384تا1390) مورد بررسی و آزمون قرارگرفته اند. همچنین، در این پژوهش از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، از 2 معیار (مدل جونز تعدیل شده (1995) و مدل لئوز و همکاران (2003)) به منظور تقویت نتایج به دست آمده، استفاده شده است. پژوهش حاضر، 4 گروه فرضیه را بررسی می نماید. گروه اول فرضیه ها؛ به بررسی وجود تفاوت معنادار میان نسبت سود تقسیمی در مراحل مختلف چرخه عمر می پردازد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این گروه، نشان می دهد که شرکت ها در هر مرحله از چرخه عمر خود سیاست تقسیم سود متفاوتی را دنبال می نمایند. فرضیه های گروه دوم؛ به بررسی وجود تفاوت معنادار میان کیفیت سود در مراحل مختلف چرخه عمر می پردازد، نتایج آزمون این گروه از فرضیه ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین کیفیت سود شرکت ها (با استفاده از دو معیار ارزیابی) در طول چرخه عمر آن ها وجود ندارد. فرضیه سوم، به بررسی وجود ارتباط معنادار میان کیفیت سود و نسبت سود تقسیمی در آن ها، می پردازد. نتایج به دست آمده، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط معنادار میان نسبت سود تقسیمی با هیچ کدام از معیارهای اندازه گیری کیفیت سود را فراهم نمی آورد، از این رو نشان می دهد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، در تعیین مبالغ سود نقدی، به کیفیت سود شرکت توجهی ندارند و گروه چهارم فرضیه ها؛ به بررسی وجود ارتباط معنادار میان کیفیت سود و نسبت سود تقسیمی به تفکیک هر مرحله از چرخه عمر شرکت (رشد ، بلوغ و افول) می پردازد. نتایج به دست آمده، شواهدی مبنی بر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان نسبت سود تقسیمی و کیفیت سود شرکت ها در مرحله رشد آن ها را، فراهم می آورد اما شواهدی مبنی بر تأیید این ارتباط در مراحل بلوغ و افول را به دست نمی آورد. بنابراین می توان، چنین استنباط کرد که پرداخت سود نقدی در شرکت های در مرحله بلوغ و افول، دال بر کیفیت سود آن ها نیست و شاید این عدم تطابق را بتوان به وجود مشکلاتی در بورس اوراق بهادار تهران و یا توجه خاص و بیش از حد مدیران، در جلوگیری از عکس العمل منفی بازار و سرمایه گذاران، نسبت داد که این امر خود، وقوع رفتارهای غیرعادی و احتمال گمراهی بازار را نیز فراهم می نماید.