وجود پارلمان در نظام¬های سیاسی یکی از پایه¬های دموکراسی شمرده می¬شود. لذا غالب نظام¬های سیاسی وجود آن را اساسی می¬دانند. نظام¬های سیاسی افغانستان نیز سعی داشته ¬اند تا از آن برخوردار باشند. برای نخستین بار در نظامنامه¬ اساسی دوره امانی به تقلید از ساختار سیاسی دولت عثمانی، سخن از شورا رفته است. در حکومت¬های بعدی نیز این عنوان کماکان ادامه یافت. اما بعد از سقوط دوره طالبان این عنوان به صورت برجسته و رکن مهم در قانون اساسی مطرح گردید و از سال 1384 هجری شمسی پس از انتخاب نمایندگان، به عنوان قوه مقننه شروع به فعالیت نموده است. با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید و آغاز نظم نوین دموکراسی در افغانستان، ساختار نهادهای سیاسی نیز تغییر یافت و اقلیت¬های قومی در ساختارهای دولت سهیم شدند که می¬توان از اشتراک نمایندگان غالب آنها در پارلمان سخن گفت. با آنکه در ابتدا (موافقتنامه بُن) نظام «ریاستی» در ساختار حکومتی در نظر گرفته شده بود، اما در عمل مطابق با قوانین و دستورالعمل های موجود و رفتارهای صورت گرفته، به سوی «نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی» سوق داده شده است. به این ترتیب پارلمان تبدیل به یکی از ارکان مهم در نظام سیاسی جدید گردید که در تصمیمات آن نقش اساسی را ایفا می¬کند و مانعی بر تصمیمات یک¬ جانبه قوه مجریه است. چارچوب نظری هم در این پژوهش نظریه تفکیک قوا است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و شیوه جمع¬آوری داده¬ها نیز اسنادی و کتابخانه ای بوده است. کلیدواژه¬ها: پارلمان، دموکراسی، حکومت، تفکیک قوا، افغانستان