فرض رویه داوری بین¬المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است. اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه گذاری خارجی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آن ها، شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری را در داوری اختلافات سرمایه گذاری خارجی لازم می نماید و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نمی باشد . اعمال انصاف در داوری های اختلافات سرمایه¬گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین¬المللی می باشد. شناسایی انصاف در اسناد و مقررات بین المللی و اعمال آن در رویه داوری سرمایه¬گذاری¬ خارجی پذیرفته شده است . بنابراین رعایت انصاف پایه¬ای است برای صدور رای توسط مراجع داوری بین¬المللی سرمایه گذاری خارجی، و به عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام های حقوقی شاخص جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. در مواردی که داور براساس انصاف رأی صادر می کند به جای اعمال مفاد قرارداد یا قاعده ی حقوقی که نتیجه¬ی غیرمنصفانه ای به بار می آورد خودداری کرده، زیرا در این نوع داوری ، داور مکلف به اجرای مرّ قانون نبوده و در اعمال انصاف می تواند از آن عدول کند اگر چه در این میان اعمال انصاف بدون در نظر گرفتن حقوق ملّی دولت سرمایه¬پذیر ممکن نیست.