خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دعوا مختص دعاوی اصلی و بدوی نیست بلکه در سایر دعاوی طاری و موارد شکایت از احکام امکان برقرار است، در این تحقیق پس از رفع ابهامات در برخی واژگان و عبارات ماده مذکور، چگونگی استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی و نیز شکایات از آراء مورد بررسی قرار گرفت، امری که از ناحیه قانون گذار تا مرحله بدوی و آن هم در خصوص دعاوی اصلی مورد توجه قرار گرفته و در سایر موارد مزبور مغفول مانده است، اهمیت این تحقیق بدان واسطه بوده که با وجود ابهامات خاص در ماده 107 گفته شده و نبود قوانینی مربوط به استرداد دعاوی طاری و موارد شکایات از احکام، دادگاهها را در مواجه با چنین شرایطی دچار مشکلات و تردیدهایی در تصمیم گیری می نماید که همین امر موجبات اعمال سلیقه های بعضاً غیر اصولی را فراهم می آورد که با توجه به هدف گذاری در ارائه راهکارهای مناسب سعی در جلوگیری از این نقیصه گردید. هدف از تحقیق نیز زدودن ابهامات گفته شده در ماده 107 ق.آ.د.م، شناسایی ظرفیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب خلاءهای قانونی است. نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد رفع ابهامات مندرج در ماده 107 قانون مذکور، شناسایی ظرفیت های موجود در رفع خلاءهای قانونی در باب استرداد دادخواست و دعوا در تمام مراحل دادرسی است و نیز ارائه قانونی جامع و مانع و پیشنهادی برای استرداد در تمامی دعاوی اعم از اصلی و طاری و در همه مراحل دادرسی و نیز شکایات از احکام است.