نظر به تکلیف اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه (1394-1390) توسط دستگاههای اجرایی مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی ، تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور در اجرای ماده فوق پرداخته است . در این پژوهش سه فرضیه تبیین گردیده و نظر متخصصان و کارشناسان مالی در شناسایی موانع و مشکلات مربوطه اخذ گردیده است . این سه دسته فرضیه به ترتیب ساختاری ، رفتاری (محتوایی) و محیطی (زمینه ای ) هستند . نظر به روش تحقیق که از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد نتایج حاصل از آزمون فرضیات در ماتریس عوامل داخلی نشان می دهد که در بین نقاط قوت هر سه فرضیه وجود تجربه کافی در بین مدیران مالی دانشگاه پیام نور دارای بالاترین نقطه قوت در بین عوامل موجود در این دانشگاه است همچنین با توجه به نتایج ارزیابی شده در بین نقاط ضعف موجود که از طریق ماتریس سوات به دست آمده است ضعف نظام پاداش و تنبیه از دید کارشناسان مالی این دانشگاه نسبت به بقیه موارد چشمگیرتر است . نتایج حاصل از ماتریس عوامل خارجی نشان می دهد که در بین فرصتهای محیطی موجود به منظور از میان برداشتن موانع اجرای این بند از قانون ایجاد سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری توسط دولت دارای بیشترین نقش در بین فرصتهای موجود را داراست همچنین از میان تهدید های محیطی موجود بر سر راه اجرای این ماده از قانون در دانشگاه پیام نور عدم آمادگی و شناخت کافی مسئولین نسبت به بودجه ریزی عملیاتی دارای بیشترین نقش در بین تهدید های محیطی می باشد . در نهایت با قرار دادن جمع نمره نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و جمع نمره نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در ماتریس داخلی و خارجی چهار خانه ای به این نتیجه دست یافتیم که از بین 4 استراتژی تهاجمی ،محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی ،وضعیت کنونی دانشگاه پیام نور در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه در حالت محافظه کارانه قرار دارد در حقیقت سازمانهایی در این وضعیت قرار دارند که از نظر محیط خارجی عالی و دارای فرصتهای محیطی مناسب ولی از نظر محیط داخلی وضعیت خوبی ندارند و دارای نقاط ضعف داخلی زیادی می باشند لذا بهتر است این سازمانها از استراتژی های wo استفاده کنند چرا که در این حالت سازمان به منظور از میان برداشتن نقاط ضعف داخلی خود میتواند از فرصتهای محیطی که در خارج از سازمان قرار دارند بهره گیرند.