حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال و بالتبع ممنوعیت آن ها در واقع به ارزش گذاری در جامعه دست می زند که در این راه نیازمند رعایت اصول و ضوابطی می باشد که افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند و سپس به اطلاع عموم رساند. در مواردی هم درقالب توصیف، بیانگر ارزش های اساسی در جامعه می شود و سعی دارد ارزش های اخلاقی موجودکه مورد قبول اکثریت مردم قرار گرفته است را شناسایی کند و ارزش های اساسی را توصیف کند. گفتنی است که در امر آموزش، قانون گذار کیفری نباید از حیطه وظایف قانونی خود که منحصراً جرم انگاری می باشد فراتر رود و با تدوین و تصویب موادی در قانون مجازات در قالب توصیف که در مقام جرم انگاری یک عمل نبوده اند، وارد در حوزه و قلمرو حقوقدانان شود.