اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور در دادرسی را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. اصل علنی بودن دادرسی ها علیرغم پیش بینی آن در اصل 165 قانون اساسی و قوانین دیگر، اجرای آن ، از لحاظ عملی با مشکلات مختلفی روبرو است. می توان گفت تفسیرپذیری قوانین و اختیار وسیعی که برای غیرعلنی کردن دادرسی به مقامات قضایی داده شده است از یک طرف و موانع ساختاری و فرهنگی از طرف دیگر، از مهمترین مشکلات تحقق عملی و اجرایی این اصل به شمار می روند. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای جلب اعتماد افکار عمومی در نظام قضایی است . در اینکه دستگاه قضایی نقش کلیدی را در ایجاد امنیت، آرامش و اعتماد عمومی بازی می کند تردیدی نیست، اما اینکه این دستگاه قضایی تا چه حد توانسته رسالت خود را به خوبی اجرا کند و اعتماد مردم را به خود جلب کند و شخصیت و اعتباری مستقل از سایر قوا داشته باشد ،باید در کنار علنی بودن دادرسی از رعایت اصول ،شرایط و مقتضیاتی بحث به میان آوردکه نگارنده در این پایان نامه به آن پرداخته است.