نظام دلایل معنوی یا علم قاضی در نظام های دادرسی کیفری عرفی، حقوق اسلام، حقوق جزای ایران جایگاه ویژه ای دارد و بر اساس آن قاضی می تواند برای تکوین وجدان قضایی خود در صدور حکم محکومیت و یا برائت متهم تلاش وسیعی به منظور کشف حقیقت و آرامش وجدان، در جمع آوری ادله به نفع یا ضرر او مبذول دارد. مهم ترین محدودیت تحصیل علم، توسّل به روش های غیر مشروع است. توسل به ابزاری مانند شکنجه و آزار و اذیت متهم، بازرسی غیر قانونی منزل، توسل به اقدامات حیله گرانه در بازجویی برای فریب متهم... برای تکوین قناعت وجدانی یا علم قاضی، نامشروع و علم حاصل از به کارگیری چنین روش هایی باطل و غیر قابل استناد می باشد. یکی از ویژگی های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این بود که سیستم اقناع وجدانی قاضی بر آن حاکمیت داشت. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موضوع بحث علم حاکم شرع به صورت کلی مطرح گردیده و از سویی عمل کردن حاکم به اعتقاد شخصی خود نه تنها فصل خصومت و کشف حقیقت نمی کند، بلکه او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار می دهد، همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی این مواد را حذف و بشرح ماده 211 در خصوص علم قاضی تصریح داشته است : « علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیَن در امری که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیَن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و رسیدن وی به علمی است که برای وی اقناع وجدان حاصل نموده و بتواند بر مبنای آن حکم صادر نماید.