پایان نامه حاضر به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر روی ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی می پردازد . مسئله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانالهایی و با چه سازوکارهایی باعث ضربه زدن به بنیه تولیدی کشور و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقصاد ملی می شود ؛ مسئله ای که در نهایت منجر به تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد . این مقاله همچنین نشان می دهد که منابع طبیعی مانند نفت ، ذاتاً موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند ، بلکه چارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل میان چارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت ؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان صورت می پذیرد . بر اساس یافته های این پژوهش ، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و گاه حتی کوتاه مدت و در نهایت نفرین منابع شده است . بر اساس آخرین سرشماری عمومی کارگاهی صورت پذیرفته بیش از 95 درصد کل کارگاه های صنعتی و خدماتی کشور ده یا کمتر از ده نفر شاغل را جذب نموده اند. همچنین شواهد نشان دهنده ی این واقعیت که بخش غالب کارگاه های شهری کشور را واحدهای مشغول در فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی تشکیل می دهند (53 درصد کل کارگاه ها) و از میان آنها نزدیک به 72 درصد(یعنی بیش از یک میلیون واحد) دارای یک نفر شاغل هستند. همچنین بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی 34.6 درصد از بهره برداران دارای زمین کمتر از یک هکتار می باشند. این مسئله نشانگر عدم شکل گیری صرفه های ناشی از مقیاس و راه نیافتن اصولی علم و فن آوری و تقسیم کار و تخصصی شدن امور در اکثر آنها می باشد. بر اساس داده های سرشماری در سال 1335 در بخش های تولیدی هر کارفرما به طور متوسط حدود 33 نفر را تحت مدیریت خود داشته است . این نسبت در سرشماری 1385 به حدود 4 نفر کاهش پیدا کرده است . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت طی 50 سال گذشته نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی با ایجاد مناسبات رانتی ، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی ، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری – اقتصادی ، سست کردن انظباط مالی دولت ، تشدید ناپایداری در متغیر های اقتصادی ، تشویق وابستگی به واردات ، ایجاد صنایع ناکارآمد ، تضعیف تولیدات داخلی و در نهایت کوچک کردن ظرفیت های سازمانی و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی اقتصاد ملی به صورت مانعی در برابر توسعه و پایدار کشور عمل کرده است.