قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ازجمله مسائل بسیار مهم و اثرگذاری است که نقش شروط ضمنی در قرارداد های تجاری را پر رنگ می سازد. شروط ضمنی در تفسیر و پر کردن خلا های قراردادی،به خصوص قرارداد های تجاری، نقشی حیاتی و به سزا ایفا می نماید.لذا مبانی اعمال شروط ضمنی در قرارداها و نحوه ی اعمال آن در قرارداد به نحوی که موجبات کارآمدی،بهینه گرایی و حداکثر گرایی بیشتر منابع را فراهم آورد از دغدغه های رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق قرارداد ها می باشد. بررسی مسائلی همچون ایجاد تعمدی قراردادهای غیر کامل،جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه ی قراردادی در پرتو دو نظریه تفسیری متن محور و زمینه محور از مباحث نوین و قابل بررسی در پرتو تحلیل اقتصادی قراردادهای تجاری است که کمتر به آنها پرداخته شده است. اندراج شروط ضمنی در راستای کاهش هزینه های مبادله و افزایش بهره وری و کارآمدی از یک سو و تلاش برای عدم انحراف از قصد ِ قراردادی طرفین از سوی دیگر،با توجه به اصول بنیادین تجارت که عبارت اند ازسرعت سهولت و امنیت، از جمله مسائلی است که در پرتو تحلیل اقتصادی میتواند موجبات نیل به کارآمدی را فراهم نماید. کارآمدی با تخصیص بهینه و افزایش بهره وری در تولید و مبادلات همراه خواهد بود که این امر موجبات رونق و پیشرفت در عرصه تجارت و قرارداد های مهم تجاری را پدید خواهد آورد. از آنجا که در حقوق داخلی بررسی و مطالعات در زمینه شروط ضمنی درمقایسه با سایر مباحث حقوق قراردادها کمتر و محدود تر بوده است،توجه به ظرفیت های حقوق داخلی جهت اعمال و توجه به مبانی شروط ضمنی می تواند در نیل به کارآمدی قراردادهای تجاری در حقوق داخلی نیز موثر و مفید به فایده باشد.