آزادی اطلاعات و حقوق ناشی از آن، لازمه تحقق مفهوم شهروندی و یکی از موضوع های اصلی گفتمان مشارکت مردم سالارانه است. آزادی اطلاعات باعث تقویت آزادی بیان و مطبوعات و مقدمه پاسخ گویی حکومت ها به افکار عمومی می شود. آگاهانه و مستمر ساختن نظارت مردمی، ارتقاء فرهنگ اسرار گرایی به شفافیت نیز از نتایج آزادی اطلاعات است. بنابراین کشورهای پیشرفته به نقش آزادی اطلاعات در توسعه پی بردند و برای نظام مندی دسترسی به اطلاعات، قوانین مرتبط را تدوین ، تصویب و اجرا کردند. با توجه به اهمیت آزادی اطلاعات، نهاد ماده 19 که موسسه ای بین المللی غیر دولتی فعّال در زمینه گسترش آزادی اطلاعات و آزادی بیان است؛ در سال 1999 اصول و معیارهای نه گانه ای را برای تدوین قانون آزادی اطلاعات از سوی دولت ها تدوین و منتشر کرد. قانون گذار ایرانی نیز، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در سال 1388 تصویب کرد. پرسش این است که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران با اصول نه گانه آزادی اطلاعات هماهنگی دارد و با توجه به اصول فوق چه آسیب هایی در این قانون می توان شناسایی نمود؟ در پاسخ باید گفت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فاقد هماهنگی کامل با این اصول است و آسیب های زیادی در این قانون در پرتو اصول آزادی اطلاعات قابل مشاهده است. همچنین از این اصول می توان، جهت توانمندی و کارآمدی قانون، به هنگام بازنگری استفاده کرد.