یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. در واقع «داوری پذیری»؛ ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که هر نظام حقوقی برای حمایت از منافع خاص، آنها را در نظر می گیرد. قانونگذار کشورمان، به صراحت ارجاع یکسری از دعاوی را به داوری ممنوع کرده که این موارد حصری نبوده چرا که دعاوی دیگری نیز وجود دارد که به علت ارتباط آن با قواعد عمومی و قوانین آمره، ارجاع آنها به داوری و رسیدگی آنها توسط قضات خصوصی برخلاف نظم عمومی می باشد. برای یکسری از دعاوی تشریفاتی را مقرر کرده است که نمونه بارز آن اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است که در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی می باشد.اینگونه دعاوی قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برای ارجاع، شرایطی(محدودیت) از قبیل: تصویب هیأت وزیران و اطلاع یا تصویب مجلس بر حسب مورد، معین شده است.این محدودیت نه بهعدم اهلیت دولت بر می گردد و نه ناظر به موضوع می باشد، بلکه این محدودیت ها موجد اختیار می باشد. از طرفی شبهه ای که وجود دارد این است که آیا شرکت های دولتی مشمول این محدودیت می باشند؟ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت دولتی از دولت و تفاوت های بنیادین و اساسی بین آنها، ارجاع دعاوی راجع به شرکت های دولتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457 ق.آ.د.م (با مفهومی مشابه) قرار نمی گیرد. موسسات دولتی نیز در اعمال تصدی همانند اشخاص خصوصی محدودیتی در ارجاع دعوی به داوری ندارند و فقط در اعمال حاکمیتی مشمول محدودیت اصل 139 ق.ا و ماده 457ق.آ.د.م قرار می گیرند. بنابراین، در این نوشتار سعی شده است تا مفهوم داوری پذیری، ضرورت و مصادیق اصلی و مبانی قانونی و حقوقی داوری پذیری مورد بررسی قرار گیرد.