چکیده اسقاط حق محتمل یا بوجود نیامده ، نوعی از اعمال حقوقی به شمار می رود که به اعتبار موضوع آن، محل مناقشه و تردید فراوان قرار گرفته است . به بیان دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند اسقاط و به طور کلی تصرف در حقوق به وجود نیامده یا احتمالی ،امری غیر عقلایی و محال است . از آنجا که اسقاط حق، غالبا توام با جهل و عدم علم کافی می باشد؛ همواره در تضاد با نظم عمومی قرار می گیرد . لیکن اسقاط حق محتمل ، آن طور که معروف است ، غیر ممکن نمی باشد زیرا با تدقیق در آنچه طی اسقاط چنین حقوقی بدست می آید، به نوعی از تعلیقات مشروع بر می خوریم که از راه تعلیق در منشاء و موکول نمودن اثر عمل اسقاطی به وجود حق استقبالی ، امکان صرف نظر از چنین حقوقی مدلل می گردد . افزون بر این می توان قائل به انشاء منجزی بود که عمل اسقاطی منجزی را تشکیل دهد و علی رغم نبود موضوع در زمان تشکیل یک حق در آینده را اسقاط کند .اعتقاد به امکان چنین امری، از تصور امکان استمرار اذن منبعث می گردد .نظریه اذن مستمر در واقع همان تشریح اراده اسقاط کننده ای است که می داند در لحظه اسقاط ، حق مورد نظر او وجود ندارد . اذن مستمر همچنان که در آثار برخی از بزر گان فقه راه یافته در قوانین موضوعه به خصوص قانون مدنی نیز نمونه هایی دارد . اسقاط حق محتمل ، مالا به غرر و جهل منتهی نمی گردد . به واقع ، می توان با پیش بینی و ذکر دقیق مختصات و مشخصات آنچه مورد اسقاط قرار می گیرد ، فرض جهل منتهی به غبن را نیز منتفی ساخت . اسقاط حق محتمل ، در حقوق و فقه امامیه ممکن و میسر است؛ شاهد مثال رواج و شیوع نهاد هایی چون ابراء پزشک قبل از عمل ،امکان درج شرط عدم مسوولیت ، اسقاط حق شفعه قبل از بیع ، اسقاط خیارات قبل از بیع ، امکان تنفیذ و صیت مازاد بر یک سوم ، رویه عملی در اسقاط حق اخذ دیه قبل از مبارزه در میادین ورزشی ، و در نهایت درستی صلح بدوی همگی مبین امکان اسقاط حق قبل از پیدایش است .واژگان کلیدی : اسقاط ، حق محتمل ، تعلیق در منشاء ، فقدان موضوع، اذن مستمر،