انسان ها می باشد. با توجه به این که در تعریف وقف، تحبیس مال لحاظ شده، اصل اولیه در موقوفات ممنوعیت فروش آن هاست؛ چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه ای مستمر برای خویش قرار داده است و فروش آن، وی را از پاداش اخروی محروم می سازد لذا حق او مانع از بیع آن می شود. اما شرایط و اوضاع جامعه در برهه های مختلف زمانی و مکانی در حال تغییر است و به نا چار موقوفات نیز از تاثیر گذاری این دو عنصر(زمان و مکان) بی نصیب نیستند و در گذر زمان موقعیت ها و شرایط جدیدی (مانند خرابی، کم و زیاد شدن منفعت، مجهول المصرف و...) پیدا می کنند. در چنین اوضاع و شرایطی، اصرار بر اعمال اصل اولیه (عدم جواز فروش موقوفه) منجر به ایجاد فساد و رکود موقوفات خواهد شد. که این با هدف وقف در تناقص است. در زمینه فروش اعیان موقوفات عام (مانند مساجد، مشاهد و...) فقه های امامیه حتی در صورت عارض شدن شرایط خاص مانند خرابی، کم شدن منفعت و ... قائل به عدم جوازند و تنها استثناء آن در زمان پیدایش عناوین ثانویه (مانند مصالح و مفاسد اجتماعی و اضطرار) و اجرای حکم حکومتی است که حاکم شرع یا مأذون از جانب وی حق تصرف و فروش عین موقوفات عام حتی مساجدرا دارد. اما در اموال آن ها 0مانند فروش، روشنایی و ...) فقها ابتدا مصرف در مماثل و سپس مصالح عمومی را مطرح کرده اند و چنانچه استفاده در مصالح عمومی بدون بدون فروختن میسر نشود می توان آن را فروخت. در زمینه موقوفات خاص نیز با توجه به شرایط و موقعیت هایی که با گذشت زمان پیدا می کنند. فقها حکم جواز، عدم جواز یا مصرف در وجوه "بر" را مطرح کرده اند. در موارد جواز، متصدی بیع در مرحله اول ناظر شرعی و سپس حاکم می باشد. در حال حاضر، فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن از جمله مواردی است که انجام آن موکول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف که مأذون از طرف ولی فقیه است، شده است.