در این تحقیق موضوع رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع بستر اعماق دریاهای آزاد مورد بررسی قرار گرفت. قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داده می شد که این منطقه به کدام نهاد تعلق دارد؟ مشخص شد این منطقه متعلق به کل بشریت بوده و به عنوان میراث مشترک بشریت اعلام شده است. به موجب این مفهوم اولا هیچ ادعایی در خصوص تملک بشی از منطقه یا منابع آن قابل پذیریش نیست و ثانیا تمامی دول حق بهره برداری از منابع آن را دارند. بعد از آشنا شدن با مفهوم میراث مشترک بشریت سوالاتی درباره کم و کیف این مفهوم و انعکاس آن دو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطرح شده از جمله اینکه آیا مقررات مندرج در فصل یازدهم همان میراث مشترک بشریت می باشد یا روشی برای اجرای این مفهوم هستند؟ باید افزود که عدم عضویت در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به معنی نفی میراث مشترک بشریت نیست و تمامی دولتها حق بهره برداری ازمنابع منطقه را دارند. در جریان تدوین کنوانسیون 1982 جنجالی ترین بخش، فصل یازدهم بود و دول توسعه یافه و در حال توسعه هر کدام به دنبال مطرح کردن دیدگاههای خود بودند که نهایتا این تقابل به غلبه مواضع دول در حال توسعه منجر شد اما دول توسعه یافته تصویب و اجرای چنین مقرراتی را منطبق با واقعیتهای موجود و جریان مسلط اقتصاد متکی بر بازار آزاد نمی دیدند و خواستار اصلاح این مقررات بودند. این تلاشها با مساعی دبیر کل وقت منجر به تصویب توافقنامه اجرایی 1994 شد و تغییرات شگرفی را در رژیم کنوانسیون بوجود آورد. این مسئله گویای این واقعیت بود که در تدوین مقررات باید نه به مسائل ایدئولوژیکی بلکه واقعیت های موجود توجه کرد. بعد از آن به ارزیابی قواعد و مقررات مندرج در فصل یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پرداختیم و مشخص شد که اولا معیار موثر برای حمایت از محیط زیست وجود ندرد و ثانیا مقررات به گونه ای تدوین یافته اند که انگیزه ی لازم را برای اینکه معدنکاران از آن مطابقت کنند ایجاد نمی کند.