رشد فنّاوری و توسعه رسانه های الکترونیکی، فرصت های جدیدی برای بزهکاری فراهم آورده است. به طوری که، علاوه بر امکانِ ارتکاب جرایم سنتی به وسیله فناوری های جدید، وقوع رفتارهای بزهکارانه ی نوینی را نیز امکان پذیر ساخته است که قابلیت ارتکاب آن ها در محیط خارج از رایانه وجود ندارد. در این میان، آیین دادرسی کیفری، از جمله شاخه های حقوق جزاست که در اثر پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های جدی شده است. تا به آن جا که بسیاری از قواعد عام و کهنِ مرسوم، توانِ رویارویی با این چالش ها را ندارند. اختیاراتِ مقامات تحقیق، دستیابی به داده-های رایانه ای، تفتیش و توقیف داده ها، ادله اثبات دعوی و امثال این ها از جمله مواردی هستند که به دنبالِ جایگزین شدن ادله قابل رویت و قابل لمس با ادله غیرقابل رویت و غیرملموس در عرصه فناوری اطلاعات، نه تنها موجب ایجاد مشکلات عملی شده، بلکه مسائل حقوقی جدید را مطرح ساخته است. از جمله بحثِ گردآوری ادله الکترونیکی در این فرآیند قابل طرح است که رساله حاضر در صدد تبیین موارد ناظر بر آن است. در محیط های رایانه ای و مخابراتی، تفتیش و توقیف داده های ذخیره شده یا پردازش شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مهمترین ابزار کسب ادله می باشد، که به دلیل آن که إعمال قواعد سنتیِ حاکم بر تفتیش و توقیف در این باره راهگشا نیست، باید به شرح احکام ناظر بر آن پرداخت. از طرف دیگر، استفاده از قابلیت های شبکه در گردآوری ادله الکترونیکی با بهره گیری از توانِ ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و نیز شنود محتوای ارتباطات رایانه ای و مخابراتی راه های دیگری در گردآوری ادله الکترونیکی به شمار می روند که احکام خاص خود را دارند. این گذر از شیوه های سنّتی و شمولِ قواعدی نوین و بهره گیری از ابزارهای بدیع، موجد آثاری خواهد شد که جامعه ی حقوق ناگزیر از رویارویی با آن و ارایه پاسخ های مناسب برای نظم بخشیدن به آن آثار است. بنابراین، با پذیرش تحولات انکارناپذیر مسائل حقوقیِ ناشی از بروز جرایم رایانه ای، قانونگذار ایران در خردادماه 1388 اقدام به وضعِ قانون جرایم رایانه-ای نمود، که این قانون به نوعی از کنوانسیون جرایم سایبر (مصوب سال 2001 م؛ بوداپِست) به عنوان مهم ترین سند بین المللی اقتباس گردیده است. بنابراین، پایان نامه حاضر، بررسی جنبه های شکلی مربوط به گردآوری ادله الکترونیکی ناشی از بروز جرایم رایانه ای را عهده دار است