تعهد از جمله مسائلی است که در زندگی همه افراد اعم از روابط خصوصی یا اجتماعی شان، تجلی پیدا می کند؛ از این رو ست که با زندگی روزمره ی ما آمیخته شده و به سختی قابل تفکیک از دیگر مسائل می باشد. مبرهن است که قوانین ما دارای سرمنشاء اسلامی و فقهی می باشد لکن از تأثیرگذاری قوانین سایر کشورها و مکاتب بین المللی نیز نباید غافل شد. اما نکته ی قابل تأمل در تمامی آنها، لزوم پایبندی و الزام متعهد به عهود خود و ایجاد اصل "لزوم ایفای تعهدات" است که فاصله و تفاوت میان آنها را در این امر، بسیار اندک می سازد؛ با توجه به اینکه درفقه اسلامی، برای این اصل "کتاب" به عنوان یکی از منابع چهارگانه ی فقهی قابل استناد است. به نظر می رسد با توجه به ریشه ی اسلامی بنیان حقوقی کشور، آثار تعهد در قانون مدنی، تفاوت چندانی با آثار آن در فقه اسلامی ندارد. در مورد تمایزاتی که آثار تعهد در قانون مدنی ایران و فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا می باشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آنجا که، شناخت نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی کشورمان در مبحث تعهدات، در بهبود و ارتقاء نظام حقوقی کشور و اجرای عدالت، نقش بسزایی دارد، لذا در این اثر سعی شده که با شناخت بهتر، به روشن ساختن آثار تعهد و شناسایی آن در قانون مدنی و فقه اسلامی پرداخته شود. لذا سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد: که مبحث تعهدات در قانون مدنی دارای مرز مشخصی در کنار مباحث مرتبط نبوده و نمی توان وجه تمایز دقیق آن را با مباحثی مانند عقد و غیره برجسته نمود و در بعضی موارد حتی ممکن است موجب خلط برخی مسائل شود.

«فاکتورینگ» به عنوان یکی از روش های تسهیل کننده تجارت در سطوح داخلی و بین المللی، مجموعه کاملی است از خدمات تجاری که تأمین مالی سرمایه در گردش، محافظت از اعتبار، خدمات وصول و حسابداری مشتریان خود را به صورت یکجا بر عهده می گیرد. این نهاد که توسعه و پیشرفت خود را از کشور آمریکا آغاز کرده است، می تواند به عنوان یکی از روش های تأمین مالی در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین بررسی و مطالعه تطبیقی فاکتورینگ با نهادهای حقوقی موجود در ایران جالب توجه بوده و می تواند به عنوان راهکاری در جهت توسعه ظرفیت های صادراتی ایران مورد استفاده قرار گیرد.