یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می باشد که قبلاً سابقه آن ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی خورد. اما باید اذعان داشت که پذیرش چنین نهادهای ناشناخته در حقوق داخلی همواره از یک فرایند طولانی برخوردار بوده و با مقاومت شدید قانون گذار و به ویژه فقها مواجه شده است؛ که این امر خود موجب صرف هزینه های حقوقی و اقتصادی سنگینی برای عموم مردم و جامعه می گردد. از این روی می بایست قانون گذار با شتاب بیشتری نسبت به نهادهایی که در عرف مردم مورد پذیرش قرار گرفته و عقلای جهان بر آن مهر صحت و تأیید نهاده اند، وارد عمل شده و آن ها را در قالب قانون به رسمیت شناخته تا از عواقب ناگوار احتمالی آن ها جلوگیری گردد. حال یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مسئله مالکیت ادواری (تایم شرینگ) می باشد که از اواسط دهه 70 در ایران رواج یافته است. مالکیت ادواری شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک رواج دارد و در آن چند مالک استحقاق می یابند که برای بازه زمانی خاصی از آن استفاده نمایند. از یک سو گسترش قراردادهای مالکیت ادواری در عرصه اقتصادی و از سوی دیگر عدم وجود وحدت نظر میان حقوقدانان و فقها در خصوص پذیرش و ماهیت این نهاد نوظهور، ضرورت نگارش نوشتار حاضر در جهت تحلیل ماهیت حقوقی مالکیت ادواری با مدنظر قراردادن قوانین وضع شده در سایر کشورها را روشن می نماید. پس از بررسی این نهاد تازه تأسیس ـ وارداتی از ابعاد فقهی و حقوقی؛ به این نتیجه دست می یابیم که پذیرش چنین نهادی هیچگونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و همچنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچگونه مانعی مواجه نخواهد بود. از لحاظ ماهیت حقوقی آن با توجه به اینکه آثار و خصوصیاتی که در عقد بیع موجود است، در مالکیت ادواری نیز متجلی می باشد ترجیح آن است که این نهاد را در زمره مصادیق عقد بیع و به عنوان بیع ادواری قلمداد نمود و آثار اختصاصی عقد بیع را با لحاظ ماهیت خاص چنین نهادی بر آن بار کرد. با این وجود در صورت عدم پذیرش تحلیل مالکیت ادواری در قالب عقد بیع، راه برای توجیه انتقال مالکیت مقید به زمان بر اساس قوانین موضوعه همچنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت ادواری به عنوان عقدی نامعین آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشود. جهت تقدیم این دادخواست قطعیت حکم و زندانی بودن محکوم علیه شرط نیست. بر قبول یا رد اعسار بنا به مورد، آثار متفاوتی مترتب میباشد. حکم اعسار دارای حدود و ثغوری بوده و فاقد اعتبار امر محکوم به هاست. افلاس مربوط به تاجر یا غیرتاجر میباشد، پس از حصول شرایط تحقق حجر مفلس دادگاه حکم بر افلاس صادر میکند و مفلس را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع مینماید. در مرحله بعد اموال مفلس به فروش رسیده و حاصل فروش بین طلبکاران تقسیم میگردد. با بررسی متون فقهی و قوانین مجری در خصوص اعسار در حقوق ایران چنین نتیجه گرفته میشود که افلاس، در حقوق کنونی ایران جایگاهی ندارد. هر چند با توجه به آثاری که حکم افلاس از خود بر جای میگذارد شاید بتوان آنرا معادل حکم ورشکستگی در حقوق تجارت دانست. علاوه بر این به نظر میرسد که مقررات حاکم بر اعسار در فقه به مراتب پویاتر از قوانین اعسار در حقوق ایران است چرا که فقها در رسیدگی به دعوی اعسار به نوع دین و حالت سابقه مدعی اعسار توجه خاصی دارند و معتقدند تنها در صورتی که موضوع دین مال یا عوض مال باشد، مدعی قبل از اثبات باید محبوس گردد در حالی که در حقوق علیرغم آثار زیانباری که زندان بر جامعه بر جای میگذارد این موضوع مورد غفلت واقع شده است.