با اجرائی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند بانکهای کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب میشوند. تجربه جهانی هم نشان داده است که بانکها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرائی شدن طرحهای اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانکهای خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی میشود. ازجمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانکها من جمله بانکهای خصوصی میباشد؛ زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیتهای بانکهای کشور به سوی سرمایه گذاریهای مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تاسیس شده است و ازجمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور میباشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی موجب بوجود آمدن چالشهایی درانجام عملیات اینگونه بانکها میشود و سیاستهای پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب میشود از میزان کارآیی و سودمندی بانکهای خصوصی کاسته شود. به نظر میرسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانکهای خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.