سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به عنوان طریق مناسب حل و فصل اختلافات در خصوص اینگونه اموال پرداخته شود . برای دست یابی به این منظور ، نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . زیرا پرسش ابتدایی در هر اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی آن است که آیا موضوع قرارداد اساسا ٌ ارتباطی به اموال عمومی و یا دولتی دارد یا خیر ؟ سپس به این مسئله پرداخته می شود که تصدی گری دولت چه تأثیری در پذیرش داوری در قراردادها دارد ؟ علت طرح این پرسش ها آن است که سیاست های کشورها در خصوص پذیرش شرط داوری در مورد این اموال و نیز اعمال تصدی از ناحیه دولت یکسان نمی باشد کمااینکه کشورهایی به طور کلی داوری را بدون قید وشرط پذیرفته اند و نیز در پاره ای از کشورها سیاست اتخاذ داوری در حقوق داخلی با آن چه درحقوق بین الملل است متفاوت می باشد و پاره ای از کشورها اساساٌ داوری را نپذیرفته اند .بنابراین اعتبار بخشیدن به داوری مستلزم احراز دولتی یا عمومی بودن مال موضوع قرارداد است . پس از این مرحله سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف و ضمانت اجرای رعایت ضوابط ومحدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت واکنش کشورها نسبت به آرای داوری صادره داخلی یا بین المللی هنگامی که یک طرف قرارداد دولت یا مراجع عمومی است از حیث شناسایی و یا ابطال آن بررسی شده است . در این راستا به کنوانسیون ها ومقررات بین المللی و دیدگاه حقوق دانان توجه شده است. سپس سیاست دولت ایرا ن براساس قوانین مصوب و کنوانسیون های الحاقی و نیز رویه دادگاه های ایران در دعاوی مربوط به این قبیل داوری ها با توسل به آرای جمع آوری شده از دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری، اموال عمومی،اموال دولتی، دولت، مؤسسات عمومی، مصوبه هیئت وزیران، تصویب مجلس