فساد اداری که نقطه مقابل آن سلامت اداری است، معضل بزرگی در سازمان های دولتی بسیاری از کشور های جهان به شمار می آید.در واقع این مسأله به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است،چالشی که قلمرو جولان آن ،مختص کشور،منطقه و یا قاره خاصی نیست.فساد در واقع زمانی شکل می گیرد که شخص احساس کند در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود ،نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اعمال قدرت خود که در واقع تکلیف وی به انجام وظیفه محسوب می شود از آن ها امتیاز بگیرد. عوامل بسیاری در ایجاد و شکل گیری فساد اداری دخیل هستند .از جمله : نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم اداری و مالی ،وجود قوانین متعارض ،نبود امنیت شغلی ،سیستم ناکارآمد اداری جامعه. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری رواج می یابد ،امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری در چارچوب قانون و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس به اصطلاح قانونی باعث می شود که مقامات اداری از هرگونه مجازات احساس امنیت کرده و مطمئن شوند که داشتن ارتباطات با گروههای متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد.پیامد های ناشی از این احساس امنیت ،کاهش احترام به قانون اساسی ،کاهش فرصت های سالم برای پیشرفت افراد ،موسسات و سازمان ها و توقف حرکت توسعه و پیشرفت چرخ های جامعه را به دنبال خواهد داشت. در این میان نقش قانونگذار در مبارزه با فساد اداری ،به عنوان یکی از راهکار های حقوقی، بسیار مهم است. زیرا لازمه هرگونه اقدام عملی علیه فساد ،ابتدا مجوز قانونگذار است.شناسایی مفاهیم جرایم مربوط به فساد و حیطه و شمول آنها برای اعمال و تشدید مجازات ،ایجاد نهاد های مبارزه با فساد ،تعیین دستگاههای مختلف در مبارزه با فساد اداری و تعیین خط مشی ها و اقدامات کشور در مبارزه با فساد اداری بدون مداخله تقنینی میسر نخواهد بود. خصوصی سازی نیز یکی دیگر از راهکار هایی است که در مقابله با فساد ،نقشی اساسی ایفاء می نماید.در واقع کم شدن سهم دخالت دولت در امور اداری و اقتصادی و در نتیجه کاهش تشریفات دست و پا گیر اداری ناشی از مقررات پیچیده ،مبهم و فراوانِ ضروری و غیر ضروری در بخش اداری کشور ،حد اکثر نتیجه را در کاهش فساد اداری به دنبال دارد. کلمات کلیدی: فساداداری،عوامل،پیامدها،راههای مبارزه با فساد اداری