طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر،متهم به ارتکاب جرم مستوجب مجازات اعدام حق دارد از تمام تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار باشد، از جمله حق برخورداری از وکیل، حق تجدید نظرخواهی، حق محاکمه توسط دادگاه مستقل و بی طرف و قانونی و... متاسفانه در ایران تمامی این تضمینات در دادگاه ها به طور مناسب رعایت نمی گردد و کاستی هایی در قواعد شکلی این دادگاه ها از جمله دادگاه انقلاب،دادگاه نظامی یک و دادگاه ویژه ی روحانیت وجود دارد. بنابراین بهتر است قوانین و مقررات ایرانی مربوط به موضوع را به استانداردهای بین المللی نزدیک کرد تا حقوق دفاعی متهم به نحو بهتری تامین گردد و همچنین دادگاه های رسیدگی کننده به این جرایم تا حد امکان محدود شوند.زیرا این دادگاه ها استثناء هستند و باید از گسترش صلاحیت آن ها کاست و اصل را بر رسیدگی در دادگاه عمومی قرار داد،چون که معمولا دادگاه های اختصاصی آیین دادرسی ویژه ای دارند که حقوق و آزادی های متهم را به نحو مطلوب تامین نمی کند و حقوق وی در مورد حساسی مانند جرم مستوجب اعدام تضییع می گردد.بنابراین در مواردی که این دادگاه ها صالح به رسیدگی هستند بایستی تمام تضمینات یک دادرسی عادلانه مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت گردد تا متهم در برابر طرف دعوی در موقعیت برابری قرار گیرد.