در حقوق ایران مطابق مواد 422 به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کند جزئی از ثمن معامله است. در مقابل برخی بر آنند که ماهیت ارش غرامت بوده و چیزی جدای از عوضین معامله است. موافقین نظریه اول دلایلی همچون نتایج مترتب بر برخی احکام خاصه بیع صرف، جواز اخذ ارش در مواردی از فورس ماژور، مقابله وصف صحت با جزئی از عوض، احتساب نسبتی از ثمن در محاسبه میزان ارش و تبعیت ضمان جزء از ضمان کل را برای اثبات نظر خود بیان نموده اند. مخالفین نیز ضمن نقد و رد کلیه دلایل گروه اول و با تمسک به ظاهر روایاتِ جواز اخذ ارش، تأکید بر غرامت بودن ارش دارند. در حقوق فرانسه، نهاد تقلیل ثمن که در مواد 1641 تا 1649 قانون مدنی فرانسه بدان پرداخته شده، مشابه ارش در حقوق ایران می باشد. ماهیت تقلیل ثمن همانطور که از نامش پیداست عبارت است از جزئی از ثمن معامله. اما قانونگذار فرانسه به صِرف استرداد بخشی از ثمن اکتفا نکرده و برای حمایت از خریدار، در شرایطی بایع را موظف به جبران کلیه خسارت هایی که حتی به سبب عیب مبیع به مشتری وارد شده است می نماید. تفاوت در ماهیت ارش آثار عملی نیز خواهد داشت که از مهمترین آن ها می توان ارتباط میزان ارش با میزان ثمن قراردادی و اجرای آن در سایر خیارات و سایر عقود را نام برد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی ارش را مورد بررسی قرار داده و به بیان شرایط و احکام آن بپردازیم. بدین ترتیب ضمن تبیین نظرات و استدلال های طرفین و مبانی اخذ ارش خواهیم گفت که ماهیت ارش در حقوق ایران غرامت بوده و میزان آن نیز ارتباطی با میزان ثمن قراردادی ندارد. به آن میزان که بر نسبتی از ثمن قراردادی منطبق باشد، غرامت خسارتی است که نیاز به اثبات تقصیر بایع ندارد و فراتر از آن را مشتری باید اثبات نماید. در نتیجه بر خلاف آنچه که در قانون مدنی آمده است ارش قاعده ای عمومی و قابل اجرا در سایر خیارات و سایر عقود می باشد.