از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق، اسقاط برخی از خیارات در ضمن عقد با موانعی مواجه است. با وجود ایرادات مختلفی که بر قابلیت اسقاط خیارات وارد شده است از جمله اسقاط ما لم یجب،مغایرت با اصول موازنه ومخالفت با مقتضای ذات عقد ،تنها مغایرت با نظم عمومی و نهی از غرر در معاملات را می توان به عنوان عوامل محدود کننده ی اسقاط خیارات پذیرفت.شرط مغایر با نظم عمومی، نامشروع و باطل است .غرر در معامله باعث بطلان عقد و شرط می شود.بنا بر این خیار تدلیس به دلیل مغایرت با نظم عمومی و خیار رویت و تخلف وصف به دلیل نهی ازغرر در معامله ، غیر قابل اسقاط می باشند .خیارات مختص نکاح به دلیل امری بودن مقررات مربوط به فسخ نکاح در ضمن عقد غیر قابل اسقاط است.